بعد مقتل مغربي على يد شرطي إسباني بالخنق أمام شهود.. نائبة برلمانية تدعو وزارة الخارجية إلى التحرك لحماية الجالية المغربية
وجهت النائبة البرلمانية نعيمة الفتحاوي، عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، سؤالا كتابيًا إلى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، بشأن مقتل المواطن المغربي عبد الرحيم، البالغ من العمر 35 عامًا، مساء الثلاثاء 17 يونيو 2025، في ضاحية Torrejón de Ardoz قرب مدريد، على يد شرطي بلدي إسباني كان خارج أوقات عمله، في واقعة وصفتها النائبة بـ"المأساوية" والتي أعادت إلى الواجهة نقاشا متجددا حول عنصرية الشرطة الإسبانية وتنامي العنف ضد المهاجرين.
وبحسب المعطيات التي أوردتها النائبة الفتحاوي، استنادا إلى ما نشرته الصحافة الإسبانية، فإن الشاب المغربي تعرض للمطاردة من قبل الشرطي، قبل أن يُطرح أرضا ويُخنق باستخدام تقنية "الخنق الخلفي" المعروفة بـla técnica del mataleón، وهي التقنية التي لطالما أثارت الجدل بسبب خطورتها وتسبّبها في حالات وفاة مشابهة، حيث تجاهل الشرطي صرخات المارة وتوسلاتهم بالتوقف، وظل يضغط بعنف على عنق الضحية وهو يصرخ: "اتصلوا بالشرطة"، إلى أن وصلت سيارة الإسعاف التي حاولت إنعاش عبد الرحيم دون جدوى، حيث فارق الحياة وسط ذهول الجميع.
الحادث خلف صدمة شديدة في صفوف الجالية المغربية بإسبانيا، لا سيما مع انتشار مقاطع توثق لحظات التدخل العنيف، واحتجاجات قوية تلت الحادث، حيث نظّم العشرات من المغاربة والمواطنين الإسبان يوم السبت 21 يونيو وقفة احتجاجية بساحة Plaza de España في Torrejón، رُفعت خلالها صور الضحية ولافتات تطالب بالعدالة، بينما تعالت أصوات والدته وأخته، وهما تذرفان الدموع، وتصرخان: "أعيدوا لنا حق عبد الرحيم"، حيث ندد المحتجون بما سموه العنف الممنهج من قبل الشرطة ضد المهاجرين، ووصفوا الواقعة بأنها "نقطة سوداء" في سجل الأمن الإسباني.
وقد أشارت النائبة إلى أن القرار القضائي القاضي بالإفراج المؤقت عن الشرطي المتهم، رغم فتح تحقيق رسمي واتهامه بالقتل غير العمد، أثار موجة غضب عارمة بين منظمات المجتمع المدني المناهضة للعنصرية، التي رأت في هذا القرار مؤشرا على اختلال في ميزان العدالة، وتواطؤا ضمنيًا مع العنف الممارس ضد الجاليات المهاجرة، خاصة المغاربة والمسلمين.
ونقلت الفتحاوي مواقف لمنظمات مثل SOS Racismo التي اعتبرت أن الحادث لا يمكن فصله عن السياق العام للتمييز العنصري في أوروبا، مطالبة بفتح تحقيق نزيه وشامل، فيما دعت مجموعة Corridor en Lucha إلى تأسيس تنسيقية للدفاع عن عبد الرحيم وكل ضحايا "العنف المؤسسي"، متعهدة بالتصعيد الحقوقي والميداني حتى تحقيق العدالة الكاملة.
وفي هذا السياق، تساءلت النائبة عن موقف وزارة الشؤون الخارجية إزاء هذه الفاجعة، وعن الإجراءات التي قامت بها مصالح السفارة المغربية في مدريد لمتابعة الملف والوقوف إلى جانب عائلة الضحية، سواء من حيث المؤازرة القانونية أو النفسية. كما استفسرت عن التدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها لضمان حماية أفراد الجالية المغربية المقيمة بإسبانيا من أي انتهاكات محتملة، والتصدي لتنامي مظاهر العنصرية والتعسف في حقهم، مؤكدة أن الحادث يتطلب تحركا دبلوماسيًا واضحا ومسؤولا، يليق بحجم الكارثة الإنسانية التي وقعت
